لا تزال أصوات الناشطين الحقوقيين تتصاعد في مختلف أنحاء العالم للمطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية بحق معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، ووضع حد لما يصفونه باستخدام القضاء أداة للانتقام منهم.

خرج آلاف التونسيين، يوم السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى شوارع العاصمة في أكبر تحرك احتجاجي ضد حكم الرئيس قيس سعيّد منذ سنوات. بحسب وصف وكالة رويترز.

أطلقت ثلاث منظمات تونسية غير حكومية تحذيرا عاجلا، قالت فيه: إن البلاد تحت حكم قيس سعيد "تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة". مقدرة أنها "نتيجة حتمية لخيارات وسياسات أثبتت عدم قدرتها على معالجة الأزمات المتراكمة".

تعيش الساحة السياسية والحقوقية في تونس على وقع صدمة إثر ارتفاع حالات “الوفاة” داخل السجون، وسط تحذيرات من استغلال موجة الحرّ التي تشهدها البلاد لتصفية معارضين سياسيين بارزين.

تعيش الساحة الاجتماعية والسياسية التونسية على وقع غضب عارم بسبب إجراءات سلبية متواصلة يقوم بها نظام قيس سعيد، ومنه ما تعلق بالمجال الطبي والصيدلي والعناية بالصحة العامة.