استبداد الرئيس التونسي قيس سعيّد وانتهاكاته الحقوقية أصبحت محل انتقادات محلية ودولية، ومن ذلك ما صدر عن الأمم المتحدة بشأن استغلاله للقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.

مع كل استحقاق انتخابي تشهده تونس، تتوسع دائرة المقاطعة الشعبية، مما يزيد في عزلة نظام قيس سعيد الديكتاتوري، ويعمق إشكالية مشروعيته السياسية.

رغم رفعه المستمر لشعار السيادة والاستقلالية، إلا أن حادث تدخل مسؤول إسرائيلي في الشأن الداخلي التونسي، أعاد نقاش مزاعم الرئيس قيس سعيد، خاصة أن نظامه لم يرد على هذا التدخل.

بعدما هدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، انصاع القضاء التونسي في 19 أبريل/ نيسان 2025، لرغبة الرئيس قيس سعيد وأصدر أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 892 سنة بحق 40 متهما فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، من بينهم قيادات سياسية ومحامون ونشطاء مجتمع مدني.

بعدما اعتقل الرئيس التونسي قيس سعيد عشرات المعارضين في فبراير/شباط 2023، وهدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، كانت الأحكام التي ستصدر ضدهم متوقعة.